حقوق المستثمرين الأجانب في تركيا، ماذا قدمت الحكومة التركية؟

منحت الحكومة التركية العديد من الحقوق للمستثمر الأجنبي في تركيا، وجميعها تعد أداة جذب قوية لكافة المستثمرين، وفيما يلي توضيح تلك الحقوق بالتفصيل:

أولا: الإقامة العقارية في الأراضي التركية :

يمكن للمستثمر الأجنبي الذي قام بشراء عقار ما في تركيا أن يحصل على إقامة عقارية، وهي الإقامة القابلة للتجديد والتي تعد الأفضل على الإطلاق بين إقامات تركيا، ومن الجدير بالذكر أن تلك الإقامة يتم منحها للزوجة والأولاد تحت سن الـ18.

 

وتعد الإقامة العقارية من أهم حقوق المستثمرين الأجانب في تركيا، كما يعتبرها البعض هدفاً يسعون للحصول عليه، وهذا تزامناً مع الإجراءات التي تم فرضها من قبل الحكومة التركية على تجديد الإقامة السياحية، والتي أدت في النهاية إلى توجه العديد من المستثمرين الأجانب في تركيا لشراء عقارات، بهدف الحصول على الإقامة العقارية ومن ثم المكوث داخل تركيا بشكل قانوني.

 

ثانياً: التعويض عن أي تقصير :

ومن أهم حقوق المستثمرين الأجانب في تركيا، أنه إذا كان هناك عيب ما أو خلل أو تقصير في أي جزء من أجزاء العقار، فإن شركة الإنشاءات هي المسؤولة عن تصليح العيب أو الخلل وليس المشتري، وهذا في أول خمس أعوام من تملك العقار.

 

أما في حالة كان سبب الخلل أو العيب هو البناء ذاته (مثل حالات الاحتيال أو إخفاء العيوب بشكل تعمدي من طرف شركة البناء)، ففي هذه الحالة، تعتبر الشركة مجبرة بالتعويض الكامل للمشتري حتى بعد مرور الخمس أعوام، بل يحق للمستثمر الأجنبي حينها رفع دعوى قضائية ضد شركة البناء.

 

ثالثاً: السماح بالحصول على الجنسية التركية :

نتحدث هنا عن أهم ما يميز سوق الاستثمار العقاري في تركيا، وأهم حقوق المستثمرين الأجانب، وهو إمكانية الحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي بحد أدنى.

 

وقد قدمت الحكومة التركية تسهيلات بخصوص هذا الأمر، حيث منحت الحكومة المستثمر الأجنبي حرية الاختيار في عدد العقارات، بحيث يمكنه شراء عقار واحد بهذه القيمة المالية، أو شراء مجموعة عقارات ثمنها معاً 400 ألف دولار أمريكي، وهذا بهدف تقليل الوقت اللازم للحصول على الجنسية التركية، بحيث لا تتجاوز إجراءات التجنيس أكثر من ثلاثة أشهر فقط.

 

ومن أهم مميزات الاستثمار العقاري في تركيا، وثيقة التقييم العقاري، والتي يستطيع المستثمر الأجنبي من خلالها معرفة القيمة الحقيقية للعقار وثمنه دون مغالاة، وهو من ضمن قوانين ولوائح الدولة التركية، بهدف تأمين المستثمر الأجنبي ضد كافة أشكال الاحتيال والمغالطة في ثمن العقارات.

 

رابعاً: إعفاء المستثمرين الأجانب من الفيزا :

عبر شراء عقار في تركيا، فأنت حينها تملك فرصة ذهبية، أي أنك تستطيع الدخول والخروج من تركيا دون الحصول على فيزا أو تأشيرة دخول، وهذا ضمن مزايا الإقامة العقارية في تركيا، والتي تستطيع تجديدها كل عام طوال مدة امتلاك العقار بشكل قانوني.

 

خامساً: إمكانية المستثمر الأجنبي من التنقل والسفر بحرية تامة :

فور امتلاك عقار أو شقة في تركيا، يمكن للمستثمر الأجنبي أن يسافر ويتجول بحرية داخل الولايات التركية، وهذا عبر المطارات الداخلية والخارجية، وهذا ينطبق على أي وسيلة نقل أخرى غير النقل الجوي، أي تتمكن من التحرك بحرية تامة كمواطن تركي الأصل.

 

سادساً: إمكانية التوريث العقاري :

أهم ما ينفرد به الاستثمار العقاري في تركيا، هو التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية في أمر التوريث، وهذا على عكس عدد كبير من الدول التي تقوم بمصادرة العقارات فور وفاة المالك الأجنبي.

 

حيث تنص اللوائح في تركيا على نقل ملكية العقار أو المنزل للورثة الشرعيين بعد وفاة المستثمر الأجنبي، وبناءً على ذلك، تنتقل كافة امتيازات امتلاك العقار إلى الورثة الشرعيين بصفتهم مالك العقار الجديد.